«المال» تنشر تفاصيل أحدث اتفاقيات «بريتش بتروليم» للتنقيب فى البحر المتوسط

صلت “المال” على التفاصيل الكاملة لأحدث اتفاقيات “بريتش بتروليم” عملاقة النفط البريطانى، التى وقعتها مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية “ إيجاس” للبحث

Ad

حصلت “المال” على التفاصيل الكاملة لأحدث اتفاقيات“بريتش بتروليم” عملاقة النفط البريطانى، التى وقعتها مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية “ إيجاس” للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال كينج مريوط بالبحر المتوسط.

ووفقا لوثيقة برلمانية اطلعت عليها “المال” فإنه بمقتضى الاتفاقية تم منح الكيان البريطانى رخصة للبحث والاستكشاف لمدة 8 سنوات بامتياز شمال كينج مريوط على مساحة حوالى 2557 كم.

وبحسب بنود الاتفاقية تبلغ فترة البحث الأولى 3 سنوات، والثانية مثلها، والثالثة عامين على أن يلتزم المقاول خلال المرحلة الأولى بإنفاق ما لا يقل عن 49 مليون دولار على عمليات التنقيب والأنشطة المتعلقة بها.

وتمثل تلك الاستثمارات الحد الأدنى من التزامات النفقات لهذه الفترة بشرط تنفيذ أعمال البحث المتضمنة إجراء برنامج مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد لمساحة قدرها 1200 كم بخلاف إقامة دراسات جيولوجية وجيوفيزيقية فى المنطقة وحفر بئر واحدة استكشافية.

أما بالنسبة لفترة البحث الثانية، فإن الحد الأدنى من التزامات النفقات بها يبلغ 25 مليون دولار، بشرط قيام الشركة بإعداد الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وحفر بئر استكشافية.

بينما يبلغ الحد الأدنى من التزامات النفقات بفترة البحث الثالثة 25 مليون دولار مع شرط الالتزام باستكمال الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وحفر بئر استكشافية جديدة.

وبحسب الوثيقة تستحق الحكومة إتاوة نقدية أوعينية بنسبة %10 من إجمالى كميات البترول المنتج والمحتفظ به فى الامتياز أثناء فترة التنمية.

وفى حال شراء “إيجاس” حصة المقاول تتحمل عنه سداد هذه الإتاوة ولا يلتزم بها الشريك الأجنبى.

ويجب على المقاول البدء فى عمليات البحث بمقتضى هذه الاتفاقية فى موعد لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ سريانها، .

وتلتزم الشركة الأجنبية بدفع عدد من المنح التى لا يجوز استردادها لـ “إيجاس” من أبرزها سداد 25 مليون دولار عند التوقيع بخلاف 250 ألف دولار عند بلوغ متوسط إنتاج لـ 5000 برميل يوميا لأول مرة ترتفع إلى 500 ألف عند الوصول إلى 10 آلاف برميل، تقفز إلى مليون دولار عند 20 ألف برميل، وتصل لذروتها عند مليونى دولار حال تحقيق 25 ألف برميل.

وبحسب الاتفاقية تلتزم الشركة الأجنبية بعدد من التخليات الإجبارية من امتيازها، ففى نهاية السنة الثالثة تتخلى للحكومة عن %25 من المنطقة الأصلية فى تاريخ السريان التى لم يتم تحويلها لعقد تنمية، وبنهاية السنة السادسة تتنازل عن %25 إضافية، فضلا عن اخرى اختيارية بشرط استيفاء التزامات البحث.

وكشفت مصادر حكومية رفيعةلـ”المال” أنه بموجب تلك الاتفاقية ستحصل “بى بى “ على %40 من الإنتاج مقابل استرداد جميع النفقات والتكاليف التشغيلية المعتمدة، على أن يتم اقتسام الـ %60 المتبقية بين مصر والشريك الأجنبى بشكل ربع سنوى.

ولفتت إلى أن الشركة تستعد لبدء أعمال الحفر فى امتياز “شمال كينج مريوط” خلال الربع الأخير من 2023.

وقالت المصادر إن “بى بى” تسعى إلى تكثيف عملها فى امتيازاتها فى مصر، تتصدرها«شمال الإسكندرية» و«غرب دلتا النيل»، فضلا عن حقل غاز «أتون».

وأشارت إلى انها تمتلك حصة بنحو %10 فى حقل «ظهر» بالبحر المتوسط، إضافة الى «القطامية» وغيرهامن المناطق الواعدة التى تراهن عليها لزيادة إنتاجها فى مصر.

والتقى مسئولو الشركة البريطانية الشهر الماضى الرئيس عبد الفتاح السيسى لبحث خططها الاستكشافية فى امتيازاتها الجديدة فى مصر.  وعرض  برنارد لولى رئيس الشركة خططها الاستثمارية مع شركائها فى مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة فى مجالات البحث والاستكشاف والتنمية بقيمة 3.5 مليار دولار.